تورم اجاره برای چهارمین بار رکورد زد

تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی، بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت؛ که این برخلاف پاییز سال‌های گذشته ‌است.

اثرپذیری معادله اجاره‌بها - رفتار موجران- از تورم عمومی دست‌کم یک‌سال گذشته از یکسو و واکنش منفی بازار به سقف دستوری مبلغ اجاره از سوی دیگر و البته رابطه قیمت و اجاره، مجموعه محرک‌های تورم پاییزی اجاره مسکن است.

با این حال، وزن هزینه اجاره در سبد مصرف خانوار، بازی دوطرفه آن را نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی انبوه سازان:

سبقت تورم اجاره‌‌بها از تورم عمومی در کشور پیش‌‌تر در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر رخ داده بود، به این ترتیب که در مرداد ماه نرخ تورم عمومی ماهانه در کشور 2 درصد اما تورم اجاره‌‌بها 9/ 2 درصد بود. فاصله میان تورم عمومی و اجاره در شهریور ماه قدری بیشتر شد، به نحوی که با وجود تورم عمومی 2/ 2 درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از آن، تورم اجاره‌‌بها در کشور طی شهریور ماه 5/ 3 درصد ثبت شد. در مهرماه نیز روند تورمی بازار اجاره‌‌بها به نحوی پیش رفت که فاصله آن با نرخ تورم عمومی ماهانه تشدید شد. تورم عمومی ماهانه کشور در مهر ماه 3 درصد بود و این در حالی است که میزان تورم اجاره‌‌بها در این ماه 1/ 6 درصد محاسبه شد.اما بر اساس تازه‌‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار ایران این روند در ماه میانی پاییز نیز ادامه پیدا کرده است؛ کمااینکه آمار مربوط به آبان 1401 حاکی است نرخ تورم عمومی ماهانه در ماهی که گذشت 1/ 2 درصد بود و این در حالی است که رشد اجاره‌‌بها در کشور نسبت به مهرماه 7/ 3 درصد بوده است.

پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم عمومی از آن جهت قابل اهمیت است که بررسی آمار مربوط به سال‌های گذشته نشان‌دهنده وضعیتی متفاوت در دوره‌های مختلف بازار مسکن است. برای مثال آبان ماه سال گذشته تورم عمومی ماهانه معادل 5/ 2 درصد اعلام شد که این میزان یک واحد درصد از تورم اجاره مسکن بالاتر بود. همچنین پیش از جهش هزینه اجاره‌‌نشینی (آبان 98) تورم عمومی ماهانه 6/ 1 درصد محاسبه شد که 3/ 0 واحد درصد از تورم ماهانه اجاره‌‌بها در آن ماه بیشتر بود. مقایسه تورم عمومی و اجاره مسکن در ماه مشابه سال 96 یعنی مقطع پیش از جهش قیمت مسکن نیز نشان می‌دهد در آن زمان تورم عمومی ماهانه بیش از دو برابر رشد شاخص اجاره‌‌بها در کل کشور بود.

در واقع موجران با وجود حاکمیت ثبات نسبی در بازار مسکن از ابتدای سال 1400 به بعد، بر اساس وضعیت تورم عمومی میزان رشد اجاره املاک خود را تعیین کردند. به این ترتیب هر قدر تورم عمومی در طول کمتر از دو سال اخیر افزایش یافت، اثر محرک آن بر تورم اجاره‌‌بها بلافاصله مشهود شد. اما این فقط یک طرف بازی دوجانبه اجاره‌‌بها با تورم عمومی است. وجه دیگر این بازی تاثیرگذاری تورم اجاره‌‌بها بر تورم عمومی است.

از قضا تاثیرگذاری اجاره‌‌بها بر تورم درست از همان ماهی آغاز شده که متولی مسکن انتظار داشت سیاست کنترل دستوری اجاره‌‌بها جواب دهد. اما درست در میانه تابستان شرایطی متفاوت با آنچه انتظار می‌‌رفت رقم خورد و تورم ماهانه اجاره‌‌بها از تورم عمومی سبقت گرفت.

به این ترتیب نخستین پیامی که می‌توان از این رخداد برداشت کرد این است که سیاست دستوری نه‌تنها تاثیری بر کنترل اجاره‌‌بها نداشته، بلکه دستکاری معادلات بازار اجاره با سقف کرونایی اجاره‌‌بها عملا زمینه‌‌ساز کاهش عرضه شد و به تورم اجاره‌‌بها دامن زد.

دومین پیامی که متولی مسکن می‌تواند از این رخداد دریافت کند این است که یک راه کنترل اجاره‌‌بها در حال حاضر، کنترل تورم عمومی است؛ کمااینکه تورم اجاره‌‌بها خود عاملی برای رشد تورم عمومی در دو سال اخیر بوده است. اکنون نیز دولت می‌تواند به جای تمرکز بخشی بر بازار اجاره مسکن، با اتخاذ سیاست‌هایی که ثبات را به اقتصاد باز‌گرداند و به مهار تورم عمومی منجر شود، شرایط بازار را به نفع مستاجران بهبود ببخشد.