بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در هشتمین ماه از سال جاری تحرک نسبی این بازار را نشان می‌دهد که به افزایش ۶.۸ درصدی قیمت‌ها منجر شد و متوسط قیمت به ۴۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این در حالی است که طی دو ماه قبل از آن بازار به ثبات نسبی رسیده بود و نرخ رشد ماهیانه آن به ترتیب ۱.۱ و ۱.۲ درصد اعلام شد. ظاهرا فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی، پدیده‌ی غالب در این بازار است.

تعداد معاملات در آبان ماه ۱۴۰۱ برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها افزایش پیدا کرد. در این ماه حدود ۸۰۰۰ فقره قرارداد خرید و فروش آپارتمان منعقد شد که از افزایش ۴۷.۸ درصد نسبت به مهر امسال و رشد ۹.۶ درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. به نظر می‌رسد بخش قابل  توجهی از متقاضیان سرمایه‌ای و مصرفی تحت تاثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در آبان ماه اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند.

عبور بازار مسکن از تورم عمومی

بررسی وضعیت سالیانه‌ی بازار مسکن شهر تهران از افزایش ۴۶ درصدی قیمت نسبت به آبان سال گذشته خبر می‌دهد که ۲ درصد پایین‌تر از تورم نقطه به نقطه و ۲ درصد بالاتر از تورم عمومی بود.

این اولین بار در سال جاری است که قیمت‌ها در بازار مسکن از تورم عمومی فراتر می‌رود. بالا رفتن قیمت مسکن، تبعاتی را به دنبال دارد که خروج بخش قابل  توجهی از تقاضای مصرفی و رکود ساخت و ساز از جمله‌ی این تبعات است.

هم‌اکنون سهم واحدهای با عمر بنای کمتر از ۵ سال از کل معاملات ۲۸.۴ درصد است که کمترین میزان دست کم از هشت سال اخیر تا کنون محسوب می‌شود.

کمبود واحدهای مرغوب متناسب  با قدرت خرید متقاضیان در مناطق میانی و جنوبی تهران، افزایش قیمت در این مناطق را در مقایسه با نیمه شمالی تهران تشدید کرده است.

آبان امسال بالاترین رشد ماهیانه قیمت در بین مناطق پرمعامله‌ی تهران با ۱۳.۶ درصد به منطقه ۴ تعلق داشت و بیشترین افزایش سالیانه قیمت نیز با ۶۰ درصد مربوط به منطقه‌ی ۱۰ بود.

دو منطقه‌ی مذکور به ترتیب رتبه‌های چهارم و دوم را در تعداد معاملات شهر تهران دارند.

اصابت ترکش‌های دلار به بازار مسکن

فرشید پورحاجت ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در تحلیل رونق نسبی بازار مسکن در آبان ماه ۱۴۰۱ گفت:

بخشی از این رشد به نوسانات قیمت ارز برمی‌گردد، علت دیگر افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی است و مساله‌ی بعدی به انجام نشدن کار خاصی در پروژه نهضت ملی مسکن بر می‌گردد که باعث انصراف متقاضیان از این پروژه شده و اثراتش در بازار مسکن بروز پیدا کرده است.

وی با بیان این‌که شرایط ساخت وساز در کشور مساعد نیست، تاکید کرد:

اندک کارگاه‌های ساختمانی که در این مدت فعال بودند با نوسانات اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله یونولیت و خدمات مرتبط با بخش ساخت وساز دچار مشکلاتی شده‌اند.پیداست وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت هم موضوع را چندان جدی نگرفته‌اند.